مؤلف كتاب «الشيخ التنفيذي»:

مدرسة محمد بن راشد.. قادة يصنعون قادة

<h2>المندوب الأمريكي: صبر ترامب لن يكون طويلاً حال لم تلتزم إيران بمبادئ القانون الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة طارئة بطلب من البحرين لبحث التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساته على أمن المنطقة والملاحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتكثيف الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار وضمان حرية الملاحة واستمرار تدفق التجارة عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مملكة البحرين أن الهجمات الإيرانية الأخيرة بالصواريخ ‬ الباليستية والمسيرات تجاه المدنيين على أراضيها يمثل‭ ‬انتهاكاً ‬مباشراً‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم، مؤكدة ثقتها في ألا يقف مجلس الأمن متفرجاً على هذه الاعتداءات التي تقوض مصداقيته، وأن المملكة تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة ألقاها ‬وزير‭ ‬الخارجية البحريني،‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي، أكد فيها‭ ‬أن‭ ‬‬البحرين‭ ‬طلبت‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬للمجلس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عاودت‭ ‬إيران‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬باليستية‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬مسلحة‭ ‬باتجاه‭ ‬المملكة،‭ ‬مستهدفة‭ ‬مناطق‭ ‬مدنية،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬مباشر‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬بتاريخ‭ ‬17‭ ‬يونيو،‭ ‬والتي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬الوقف‭ ‬الدائم‭ ‬للعمليات‭ ‬العسكرية‭.‬</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت ‬الزياني إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يعقد‭ ‬فيها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬لبحث‭ ‬هذا‭ ‬النمط‭ ‬من‭ ‬الهجمات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬جاءت‭ ‬عقب‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬محطة‭ ‬براكة‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬‬الإمارات، ‬وهو‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬حافة‭ ‬كارثة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسلامة‭ ‬النووية‭.‬‬</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال‭ ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬تعود‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لأن‭ ‬العدوان‭ ‬لم‭ ‬يتوقف،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬ليس‭ ‬حادثاً‭ ‬منفرداً،‭ ‬بل‭ ‬يمثل‭ ‬نمطاً‭ ‬مستمراً‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات، موضحاً أن المملكة‭ ‬تعرضت‭ ‬منذ ‭ ‬28فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬إلى ‭ ‬808‭‬اعتداءات، وهجمات‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬المواطنون‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭.‬</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬المئات،‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دولاً خليجية‭ ‬تعرضت‭ ‬كذلك‭ ‬لهجمات‭ ‬مماثلة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬نمطاً مقلقاً‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭.‬ </div></p><p class='article-text'>وأوضح‭ ‬ الزياني،‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬الضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬خزاناً لتخزين‭ ‬الأمونيا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬مأهولة‭ ‬بالسكان،‭ ‬ما‭ ‬اضطر‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬إخلاء‭ ‬منطقة‭ ‬يبلغ‭ ‬نصف‭ ‬قطرها‭ ‬كيلومترين،‭ ‬وأوجد‭ ‬خطراً‭ ‬حقيقياً ‬بوقوع‭ ‬كارثة‭ ‬كيميائية‭.‬</p><p class='article-text'>وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هجمات‭ ‬أخرى‭ ‬استهدفت‭ ‬مناطق‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬الكويت‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المواقع‭ ‬ليست‭ ‬أهدافاً عسكرية،‭ ‬وإنما‭ ‬تمثل‭ ‬ركائز‭ ‬الحياة‭ ‬المدنية‭ ‬والبنية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬السكان‭.‬</p><p class='article-text'>وشدد‭ ‬الزياني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالبحرين‭ ‬وحدها،‭ ‬وإنما‭ ‬تتعلق‭ ‬بميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وسلطة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬قراراته‭.‬</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2817‭ ‬دان‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬وطالب‭ ‬بوقفها،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة،‭ ‬داعياً‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬قراراته‭ ‬والوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬الدولية‭.‬ </div></p><p class='article-text'>وأكد‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬البحرين‭ ‬واضحة،‭ ‬وهي‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬واحترام‭ ‬التعهدات‭ ‬الدولية،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مصداقية‭ ‬المجلس‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬مجرد‭ ‬إصدار‭ ‬القرارات،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬تنفيذها‭ ‬والالتزام‭ ‬بها‭.‬</p><p class='article-text'>واختتم‭ ‬الزياني‭ ‬كلمته‭ ‬بتأكيد ‬أن‭ ‬‬البحرين‭ ‬ستظل‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالسلام‭ ‬والحوار‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وستواصل‭ ‬ممارسة‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬حقها‭ ‬الأصيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس.</p><p class='article-text'>وقال‭ ‬الزياني: ‬‮«‬لدينا‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وقد‭ ‬كنا‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬معه،‭ ‬وهدفنا‭ ‬الرئيسي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬والعدوان‭ ‬المستمر»‬‭.‬</p><h2>نفاد صبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، مايك والتز، أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون طويلاً إذا لم تلتزم إيران بمبادئ القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المندوب الأمريكي طهران إلى العودة إلى مساعي الحوار والسلام، ووقف ما وصفها بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مطالباً بفتح مضيق هرمز أمام الجميع.</p><p class='article-text'>وقال إن إيران واصلت اعتداءاتها على السفن وعلى البحرين والكويت رغم مذكرة التفاهم، مضيفاً أنها هاجمت سفناً مدنية وأعاقت حرية الملاحة، الأمر الذي أثر على الزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'>كما اتهم إيران باستهداف مناطق سكنية ومدنية في البحرين ودول أخرى، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لن تسمح لإيران بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة».</p>

البحرين: ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬ليس‭ ‬حادثاً‭ ‬منفرداً‭ ‬‬بل ‭‬نمط‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات

مجلس الأمن يدعو لضبط النفس وضمان حرية الملاحة عبر «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في نهاية ستينيات القرن الماضي وقعت "حرب كرة القدم"، أو ما يُعرف تاريخيّاً بـ "حرب المئة ساعة"،  بين دولتي هندوراس والسلفادور في أمريكا الوسطى في الفترة من 14 إلى 18 يوليو عام 1969.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشائع لدى غالبية الناس أن سبب الحرب هي مباراة كرة قدم، إلا أن الحقيقة التاريخية أن مباريات تصفيات كأس العالم بين البلدين لم تكن سوى القشة التي قصمت ظهر البعير، فالمشكلة بين البلدين لها جذور أعمق بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><b> </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى المنتخبان الوطنيان لهندوراس والسلفادور في يونيو 1969 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1970 في ظل احتقان سياسي وإعلامي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المباريات الثلاث المؤهلى لكأس العالم إلى ساحات حرب، ففي المباراة الأولى في تيغوسيغالبا (عاصمة هندوراس)، تعرضت البعثة السلفادورية لمضايقات شديدة وفازت هندوراس بهذه المباراة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مباراة الإياب في سان سلفادور، رد الجمهور السلفادوري باعتداءات عنيفة، واضطر لاعبو هندوراس للانتقال إلى الملعب في سيارات مصفحة تحت حراسة مشددة، وفازت السلفادور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لتعادل الفريقين، أقيمت مباراة فاصلة على أرض محايدة في مكسيكو سيتي في 27 يونيو، حيث حسمت السلفادور الفوز في الوقت الإضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأزمة كانت قد تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، فقبل أقل من 24 ساعة من المباراة الفاصلة، قطعت الدولتان علاقاتهما الدبلوماسية وتبادلتا الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان واضطهاد الرعايا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 14 يوليو 1969، نفذت القوات الجوية السلفادورية ضربات مباغتة ضد أهداف داخل هندوراس، وتبعتها بتوغل بري سريع استولى على مدن حدودية وهدد العاصمة الهندوراسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدم الهجوم القوات الهندوراسية في البداية، لكنها سرعان ما أعادت تنظيم صفوفها وشنت ضربات جوية ارتدادية عطلت الإمدادات السلفادورية وشلت حركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا التصعيد، عقدت منظمة الدول الأمريكية (OAS) جلسة طارئة مارست خلالها ضغوطاً اقتصادية ودبلوماسية هائلة على السلفادور، مهددة بفرض عقوبات شاملة إن لم تسحب قواتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 18 يوليو، امتثلت السلفادور للقرارات الدولية وتم إعلان وقف إطلاق النار بعد نحو 100 ساعة من القتال الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم قصر مدة هذه الحرب، إلا أن تبعاتها كانت مدمرة وممتدة، فقد أسفرت عن مقتل وتشريد الآلاف، وتسببت في تدمير "السوق المشتركة لأمريكا الوسطى" التي انهار التحالف الاقتصادي بين أعضائها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر من ذلك، أن التدفق المفاجئ لقرابة 300 ألف لاجئ سلفادوري عادوا إلى بلادهم شكل ضغطاً هائلاً على البنية الاجتماعية والاقتصادية، مما عمق الفوارق الطبقية وغذّى حالة عدم الاستقرار السياسي التي قادت السلفادور مباشرة، بعد عقد واحد، إلى أتون حرب أهلية دموية استمرت 12 عاماً (1979-1992).</div></p>

"حرب المئة ساعة".. كيف أشعلت مباراة كرة قدم حرباً بين دولتين؟

<p class='article-text'>توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برد حاسم إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف سكناً طلابياً في مدينة ستاروبيلسك بمنطقة لوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية، بالتزامن مع تحرك موسكو لطلب جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي.</p><p class='article-text'>وقال بوتين، خلال لقائه خريجي برنامج «زمن الأبطال»، إن الهجوم نفذ على ثلاث موجات باستخدام 16 طائرة مسيّرة استهدفت المبنى الطلابي بشكل متكرر أثناء نوم الطلاب، مؤكداً أن الموقع لا يضم أي منشآت عسكرية أو أمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا دليل جديد على الطبيعة الإرهابية للنظام في كييف»، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 39 آخرين، فيما لا يزال 15 شخصاً في عداد المفقودين. وتحدثت مفوضة حقوق الأطفال الروسية عن احتمال وجود 18 طفلاً تحت الأنقاض.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت السلطات المحلية الموالية لموسكو أن المبنى كان يؤوي 86 طالباً تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً وقت الهجوم.</p><p class='article-text'>وسارعت روسيا إلى طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، معتبرة الهجوم «جريمة متعمدة ضد المدنيين والقاصرين».</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة يفغيني أوسبينسكي إن الضربة «لم تكن عشوائية»، بينما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن «المسؤولين عن هذه الجريمة يجب أن ينالوا العقاب». كما أمر بوتين وزارة الدفاع الروسية بتقديم مقترحات فورية للرد على الهجوم.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استمرار حملة الهجمات بعيدة المدى على العمق الروسي، مؤكداً استهداف مصفاة نفط في ياروسلافل على بعد نحو 700 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وقال إن قواته استهدفت 11 منشأة نفطية روسية منذ بداية مايو الجاري، بهدف «إعادة الحرب إلى روسيا» وتقليص إيرادات موسكو النفطية.</p><h2>جهود التسوية متعثرة</h2><p class='article-text'>دبلوماسياً، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد بلاده لتسوية سياسية، لكنه شدد على أن موسكو «ستحقق أهدافها»، سواء عبر المفاوضات أو العملية العسكرية.</p><p class='article-text'>من جهته، أقر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المفاوضات «معلقة حالياً»، رغم تأكيده استعداد واشنطن للمساهمة في أي تسوية.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تدمير مستودع مساعدات تابع لها في مدينة دنيبرو بغارة روسية، بقيمة تقارب مليون دولار، في أول استهداف مباشر لمنشأة تابعة لها منذ بداية الحرب.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التصعيد في وقت تتسع فيه الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف، وسط تعثر المسار التفاوضي وارتفاع المخاوف من دخول الحرب مرحلة أكثر اتساعاً واستهدافاً للبنية المدنية على الجانبين.</p>

بوتين يتوعد أوكرانيا بعد هجوم «الطلاب النائمين» في لوغانسك

<p class='article-text'>البيان ووام</p><p class='article-text'>أكدت الإمارات أنه في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية، فإن نتائج التتبع والرصد التقني كشفت أن الطائرات المسيّرة الثلاث التي تم التعامل بنجاح مع اثنتين منها، فيما أصابت الثالثة مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة، إضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقاً، كانت جميعها قادمة من العراق.</p><p class='article-text'>وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة، بمشاركة الإمارات، أمس، بشأن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محيط براكة، التي دعت المجلس إلى إدانة التصعيد الخطير بأشد العبارات.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة عاصفة من الإدانات، وإجماعاً دولياً وتضامناً واسعاً مع الإمارات في أعقاب الاعتداء الغادر، تجلت في كلمات مندوبي الدول الأعضاء، ومن بينهم أمريكا رورسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.</p><p class='article-text'>وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الهجمات على المرافق النووية بالمنطقة «تطور خطير»، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بقواعد السلامة النووية. إلى ذلك، تمكنت منظومات الدفاع الجوي في الدولة من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الدفاع على أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني. وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الخلط في الأدوار خلال العدوان الإيراني الغاشم محيّر، ويشمل دول المنطقة المحيطة بالخليج العربي، وفي هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج الحديث، وفي خضم هذا العدوان الغادر، يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف. </p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1300474" target="_blank">الاعتداء السافر على «براكة» انطلق من العراق</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1300716" target="_blank">إجماع في مجلس الأمن على إدانة الاعتداء الإرهابي على محيط "براكة"</a></p>

إجماع في مجلس الأمن على إدانة الاعتداء وتضامن دولي مع الإمارات

العراق منصة استهداف «براكة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس الأمن، اليوم، جلسة طارئة بشأن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محيط محطة براكة، بمشاركة الإمارات، التي دعت المجلس إلى إدانة التصعيد الخطير بأشد العبارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة عاصفة من الإدانات الدولية للتصعيد الإرهابي، وتضامناً واسعاً مع الإمارات في أعقاب الاعتداء الغادر، تجلى في كلمات مندوبي الدول الأعضاء، ومن بينهم أمريكا رورسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي مستهل الجلسة، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي إن الهجمات على المرافق النووية بالمنطقة «تطور خطير»، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بقواعد السلامة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الاعتداء على محيط محطة «براكة» النووية يشكل تصعيداً خطيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "استهداف المنشآت النووية السلمية اعتداء مشين، وندين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية على محيط "براكة"، مؤكداً أن حماية المرافق الدولية النووية مسؤولية دولية مشتركة.</div></p>

إجماع في مجلس الأمن على إدانة الاعتداء الإرهابي على محيط "براكة"

<h2>التطورات تؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات خطورة هجمات إيران وتهديداتها وانعكاساتها المباشرة على السلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على منصة «إكس»: «عقدت معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، أمس، سلسلة من اللقاءات مع مندوبي الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية الغادرة وغير المبررة على دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، فضلاً عن ممارساتها غير المشروعة التي تستهدف الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «إن اللقاءات شملت ممثلي دول من بينها الصين والدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة واليونان والهند وباكستان وروسيا، حيث جرى بحث آثار الهجمات التي استهدفت الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها خطورة هذه الهجمات وتهديداتها المباشرة للسلم والأمن الدوليين، بما يشمل تأثيرها على حرية الملاحة، وأمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه التطورات تؤثر في استقرار الاقتصاد العالمي، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت معالي لانا زكي نسيبة أكدت، قبل 3 أيام في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز الأمريكية»، أن «ما يحدث في الخليج والأردن هو هجوم على العالم بأسره وعلى الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تهديد طرق الطاقة والإمداد، خاصة في مضيق هرمز، قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة، تمس الأسواق العالمية وأسعار الغذاء والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت: «لا ننسى أن مضيق هرمز يعد شرياناً حيوياً، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم. كما يمر عبره نحو 30 بالمئة من الأسمدة اللازمة لإنتاج الغذاء والمحاصيل». وشددت على أنه «لا ينبغي السماح لإيران، التي تُصنَّف دولة راعية للإرهاب، بأن تتحكم في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مندوب الإمارات بمجلس حقوق الإنسان، السفير جمال المشرخ، قد أكد خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وسيادة الدول، مشيراً إلى أنه لا مبرر للاعتداءات الإيرانية على دول الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مندوب الإمارات بمجلس حقوق الإنسان أن إيران استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة بالمنطقة، وأن «تلك الهجمات تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، ولن نتسامح أمام الهجمات الإيرانية».</div></p>

لانا نسيبة تبحث مع مندوبي دول أعضاء بالأمم المتحدة تداعيات الاعتداءات

الإمارات: الهجمات الإيرانية تهدد السلم والأمن الدوليين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة، داعياً إيران إلى تقديم تعويضات كاملة وفورية لجميع المتضررين من هذه الهجمات، فيما أكدت دولة الإمارات أن الهجمات الإيرانية الغادرة والإرهابية المستمرة، والتي بلغت أكثر من ألفي صاروخ باليستي وجوال وطائرة مسيّرة، استهدفت المرافق المدنية الحيوية والمطارات والمناطق السكنية والمواقع المدنية في الدولة في انتهاك صارخ لسيادة الدولة وللقانون الدولي الإنساني، منددة بمحاولة إيران زعزعة استقرار النظام الدولي من خلال مغامرات توسعية متهورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس: «إن ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري، بل سلوك عبثي ممنهج يقوّض أسس النظام الدولي، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وخصوصاً مع استهداف بنى تحتية ترتبط مباشرة بسلامة المدنيين وبأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جمال المشرخ: «دعونا نذكّر أيضاً بأن اعتداءات إيران الغادرة لم تستهدف الدول التي أعلنت عليها الحرب بل طالت جيرانها من الدول التي دعت مراراً وتكراراً وبذلت على مرّ الأشهر الماضية جهوداً حثيثة لتفادي هذا المسار التصعيدي، من منطلق إيمانها الراسخ بأنّ الحلول العسكرية تولّد أزمات وعواقب خطيرة على المنطقة».</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن إيران تقف الآن في عزلة عن جيرانها وعن المجتمع الدولي، في تحدٍّ واضح لميثاق الأمم المتحدة، ومحاولة يائسة لزعزعة النظام الدولي من خلال مغامرات بسط الهيمنة غير المحسوبة، وعلاوة على ذلك نرى أن إيران تسعى إلى تبرير هجماتها غير المبررة وغير المسؤولة انطلاقاً من خلال تسميتها الهجمات الانتقامية.</p><h2>رفض قاطع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في هذا الصدد، رفض الإمارات بشكل قاطع أي مبررات أو أعذار صدرت من الجانب الإيراني تسعى لتبرير هذه الاعتداءات الجبانة دون الأخذ بالاعتبار موقف دولة الإمارات الواضح، والذي أكدت فيه عدم السماح باستخدام أراضيها في أية عملية عسكرية تجاه إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ما لا يمكن تجاهله في هذا السياق هو التناقض الصارخ بين روايات إيران الواهية بشأن حسن الجوار، وممارساتها على أرض الواقع، بما في ذلك تبريرها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية والمواقع المدنية - ومن بينها مطارات وموانئ ومنشآت نفطية وسياحية ومرافق حيوية ومحطات وبنايات سكنية - إذ أسفر هذا العدوان الإرهابي عن استشهاد 2 من منتسبي قواتنا المسلحة أثناء تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين، وإصابة 161 شخصاً من تسع وعشرين جنسية مختلفة. </div></p><p class='article-text'>كما أنّ تداعيات هذه الهجمات الغاشمة تتجاوز حدود المنطقة، حيث يهدد استمرارها الملاحة في الممرات الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز، ويقوّض استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ويزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤثر بشكل مباشر على حقوق الشعوب في الأمن والتنمية.</p><p class='article-text'>وأضاف جمال المشرخ: شهدنا في مجلس الأمن الدولي اعتماد القرار التاريخي رقم 2817 الذي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة ضد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي شاركت في رعايته 136 دولة عضواً في الأمم المتحدة، ويبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>كما جاء اعتماد قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية، والذي شاركت في رعايته أكثر من 115 دولة عضواً وهو أكبر عدد من الدول الراعية لقرار في تاريخ المنظمة، والذي يدين بشدة التهديدات والهجمات الإيرانية ضد السفن فضلاً عن إغلاقها مضيق هرمز.</p><h2>نموذج الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: دعوني أذكّر أي عدو لنموذج الإمارات العربية المتحدة بأن نموذج بلادي منذ تأسيسها مبني على حسن الجوار، وبناء الجسور، من خلال رؤية قيادة تؤمن بالعيش الكريم والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية.</div></p><p class='article-text'>كما يقوم هذا النموذج على استراتيجيات اقتصادية استشرافية راسخة، والانفتاح على العالم عبر بناء شراكات دولية مستدامة، بما جعل اقتصاد دولة الإمارات أحد الاقتصادات الرائدة عالمياً وأكثرها قدرة على التكيّف مع المتغيرات. والأهم من ذلك أن نموذجنا مبني على أسس لا تهدم، وعزم راسخ في تحقيق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، التأكيد أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وضمان أمن وسلامة مواطنيها ومقيميها - الذين ينتمون إلى 200 جنسية - وزوارها، استناداً إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد جمال المشرخ، في ختام كلمته على أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة أكدت قوة مؤسسات دولة الإمارات وصلابة منظومتها الوطنية، ووحدة مجتمعها، وعزيمة شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها حذرت دولة الكويت بشدة من استمرار العدوان الإيراني السافر والغاشم، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولاً أمام هذا النهج الذي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية ويهدد بانفجار شامل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب السفير ناصر الهين، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في كلمة خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، المجتمع الدولي بوقفة حازمة تنهي هذا العدوان الذي لا يراعي حرمة ولا قانوناً لصون السلم المجتمعي والإقليمي من مخاطر الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما شدد مندوب البحرين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبدالله عبد اللطيف عبدالله، على أن استهداف إيران للأعيان المدنية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأدانت مندوبة قطر في مجلس حقوق الإنسان هند بنت عبد الرحمن المفتاح الهجمات الإيرانية العشوائية التي تستهدف المدنيين وتنتهك القانون الدولي، موضحة أن إيران تصر على استهداف قطر ودول الجوار رغم النأي بنفسها عن الحرب.</div></p><p class='article-text'>في الأثناء رحب مندوب الأردن، السفير أكرم الحراحشة في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817، المقدم من الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة تعكس إجماعاً دولياً على إدانة الاعتداءات الإيرانية ورفض المساس بسيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وبما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن عبدالمحسن بن خثيلة، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، قوله إن استمرار النهج الإيراني لن يحقق لطهران أية مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً عالياً، ويزيد من عزلتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة داعياً إيران إلى تقديم تعويضات كاملة وفورية لجميع المتضررين من هذه الهجمات. </div></p><p class='article-text'>واعتمد قرار الإدانة المقدم من المجموعتين الخليجية والعربية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسة طارئة عقدها أمس في جنيف بطلب من دول الخليج والأردن حول «الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران على عدد من دول المنطقة».</p><p class='article-text'>وأكد القرار أن هذه الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطراً للسلم والأمن الدوليين، فضلاً عن كونها انتهاكاً لسيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأكد القرار الحق الأصيل في الدفاع عن النفس فردياً أو جماعياً رداً على الهجمات المسلحة غير المشروعة التي شنتها إيران وذلك وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p>

مجلس حقوق الإنسان يدين العدوان على دول المنطقة

الإمارات: الهجمات الإيرانية الغادرة والإرهابية استهدفت مرافقنا المدنية الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم بأشد العبارات الهجمات الايرانية التي استهدفت دول المنطقة داعيا إيران إلى تقديم تعويضات كاملة وفورية لجميع المتضررين من هذه الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد قرار الإدانة المقدم من المجموعتين الخليجية والعربية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جلسة طارئة عقدها اليوم في جنيف بطلب من دول الخليج والأردن حول "الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران على عدد من دول المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرار أن هذه الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة و الكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطرا للسلم والأمن الدوليين فضلا عن كونها انتهاكا لسيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرار الحق الأصيل في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا ردا على الهجمات المسلحة غير المشروعة التي شنتها إيران وذلك وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المجلس عن استنكاره للهجمات المتعمدة وغير المبررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية كما أبدى قلقه إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتداعياتها على البيئة وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس إيران إلى التزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 2817 لسنة 2026 كما طالبها في الوقت نفسه بالإيقاف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتهديدات وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان عن قلقه من تداعيات التصعيد العسكري على الملاحة الدولية لا سيما في مضيق هرمز وتأثير ذلك على التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد مؤكدا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس عزمه على متابعة هذه المسألة بشكل مستمر داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان لتقديم إحاطة شفهية إلى المجلس حول تطورات الوضع وانعكاساته على حقوق الإنسان خلال الدورة القادمة.</div></p>

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين العدوان الإيراني على دول المنطقة

<p class='article-text'>عقد مجلس الوزراء اللبناني، صباح اليوم الاثنين، جلسة طارئة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، لبحث الأوضاع المستجدة منذ منتصف الليل الماضي واتخاذ الإجراءات اللازمة.</p><p class='article-text'>وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام للبحث في المستجدات.</p><p class='article-text'>وكان حزب الله استهدف منتصف ليل الأحد /الاثنين بصلية من الصواريخ وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا.</p><p class='article-text'>وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 31 مواطناً، وإصابة 149 مواطن بجروح، واستؤنفت الغارات الإسرائيلية على عدد من القرى في جنوب لبنان.</p>

مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة طارئة لبحث الأوضاع المستجدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يرى رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، فرصا لاسترداد الرسوم الجمركية الأمريكية التي فُرضت بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لانجه في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية: "يجب إعادة الرسوم الجمركية التي جرى تحصيلها بشكل زائد"، موضحا أن المحكمة التجارية في نيويورك ستكون على الأرجح الجهة المختصة، مرجحا تقديم مئات الآلاف من الطلبات. وقدر لانجه أن شركات ألمانية أو مستورديها الأمريكيين دفعوا أكثر من 100 مليار يورو زيادة عن المستحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مني بهزيمة أمام المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة في النزاع بشأن سياسته الجمركية الصارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت أعلى محكمة في الولايات المتحدة بأن ترامب تجاوز صلاحياته عندما استند إلى قانون الطوارئ لفرض رسوم جمركية على عشرات الشركاء التجاريين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الحكم، بات إجراء ترامب يفتقر إلى أساس قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لانجه إلى أن المحكمة كان بإمكانها أن تنص في قرارها أيضا على عدم وجوب إعادة الأموال المحصلة، مثلا بدافع مصالح وطنية، لكنها لم تفعل ذلك. وبناء عليه، يمكن المطالبة باسترداد الرسوم المدفوعة زيادة عن الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السياسي، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أن اتفاق الرسوم الذي جرى إعداده بالفعل مع الولايات المتحدة يفتقر الآن إلى أي أساس. ويعمل البرلمان الأوروبي حاليا على تنفيذ اتفاق الرسوم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وشدد لانجه على أن "الأساس الذي قام عليه الاتفاق لم يعد قائما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعى لانجه فريق التفاوض والدائرة القانونية في البرلمان الأوروبي لعقد جلسة طارئة بعد غد الاثنين.</div></p>

سياسي في البرلمان الأوروبي يرى فرصاً لاسترداد الرسوم الجمركية الأمريكية

<p class='article-text'>كثفت الشرطة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية جهودها لكشف ملابسات عملية سطو كبيرة على بنك في مدينة جيلسنكيرشن، حيث يشارك حاليا 230 محققا في البحث عن الجناة.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية المحلي في الولاية هيربرت رويل خلال جلسة طارئة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان المحلي بالولاية إن هناك استعدادا هائلا بين المحققين للمشاركة في القضية، وأضاف: "هدفنا هو كشف ملابسات هذه الجريمة".</p><p class='article-text'>وأوضح رويل أن غرفة الخزائن في البنك وغرفة الأرشيف المجاورة كانتا تحتويان على نحو 500 ألف قطعة متناثرة على الأرض، ويجب فحص كل منها بدقة، وقال: "كل قطعة قد تحمل أدلة مهمة"، مشيرا إلى أن المحققين يحللون الآن 10 آلاف ساعة من تسجيلات الفيديو، أي ما يعادل 8 تيرابايت من البيانات، وقال: "لا نعرف بعد كم منها سيكون مفيدا فعلا".</p><p class='article-text'>وكان الجناة المجهولون قد تمكنوا في نهاية ديسمبر الماضي من دخول البنك عبر مرآب سيارات وحفروا ثقبا كبيرا في الجدار للوصول إلى غرفة الخزائن، حيث تم فتح معظم صناديق الأمانات البالغ عددها 3250 صندوقا في فرع بنك الادخار بحي بور.</p><p class='article-text'>ولا يزال تحديد القيمة الدقيقة للمسروقات جاريا، إذ كانت التقديرات الأولية تشير إلى عشرات الملايين من اليورو، لكن المحققين يعتبرون الآن أن الخسائر قد تصل إلى مئات الملايين.</p>

ألمانيا تستعين بـ230 محققاً لكشف ملابسات عملية سطو كبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الأزمة الفنزويلية مرحلة غير مسبوقة بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية مباغتة داخل الأراضي الفنزويلية، انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بـ«تهم جنائية». </div></p><p class='article-text'>وقد تفتح العملية الباب أمام واشنطن لإعادة رسم المشهد السياسي في فنزويلا بالقوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تابع عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالبث الحي، معتبراً أنها كانت أشبه بـ«برنامج تلفزيوني»، مؤكداً أن القوات الأمريكية أخرجته من «حصن» شديد الحراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «سي بي إس نيوز» أن وحدة من قوات النخبة في الجيش تعرف بـ«قوة دلتا»، نفّذت العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب، أن الولايات المتحدة «ستدير فنزويلا» ما بعد مادورو. </div></p><p class='article-text'>وقال في مؤتمر صحافي إن أمريكا ستتولى إدارة فنزويلا حتى تأمين انتقال سياسي «آمن».</p><p class='article-text'>وأضاف إن الولايات المتحدة ستلجأ إلى استغلال الاحتياطيات النفطية الضخمة في فنزويلا، وستبيع «كميات كبيرة» منها.</p><p class='article-text'>وأعلن أنه سيسمح لشركات النفط الأمريكية بالتوجه إلى فنزويلا لاستغلال احتياطياتها الهائلة من النفط الخام.</p><p class='article-text'>كما هدد ترامب بأن القوات الأمريكية قد تنفذ موجة ثانية من الضربات على فنزويلا «أكبر بكثير» إذا لزم الأمر. لكنه استبعد أن تتولى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إدارة بلادها لفترة انتقالية، قائلاً إن واشنطن تتعاون مع نائبة مادورو.</p><p class='article-text'>وقال ترامب «أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية عليها أن تكون القائدة. فهي لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت كراكاس بطلب رسمي لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، معتبرة ما جرى عدواناً عسكرياً مباشراً وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، لكن ماتشادو انتهزت الفرصة واعتبرت أن «لحظة الحرية حانت» في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن مرشح المعارضة في حينه إدموندو غونزاليس أوروتيا «يجب أن يتولى فوراً منصبه الدستوري».</p><h2>إدانة لاتينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتأخّر ردود الفعل في القارة اللاتينية خصوصاً، إذ دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى اجتماع عاجل لمنظمة الدول الأمريكية، في مسعى لاحتواء تداعيات العملية داخل الإقليم ومنع انزلاق أمريكا اللاتينية إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.</div></p><p class='article-text'>وأدان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العملية بشدة، وعدّها «هجوماً خطراً على السيادة الفنزويلية».</p><p class='article-text'>وكتب لولا عبر منصة إكس: «إن قصف الأراضي الفنزويلية وخطف رئيس البلاد يمثل تجاوز خط غير مقبول.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه الأعمال تحدياً سافراً لسيادة فنزويلا وسابقة أخرى في غاية الخطورة بالنسبة للمجتمع الدولي برمته».</p><p class='article-text'>وأضاف أن مهاجمة دول في انتهاك سافر للقانون الدولي هي أول خطوة باتجاه العنف والفوضى وعدم الاستقرار، كما حث المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، على «الرد بقوة» على هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>ودانت المكسيك القصف الأمريكي على فنزويلا، محذرة من «تعريض الاستقرار الإقليمي للخطر».</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية في بيان «تدين الحكومة المكسيكية وترفض بأشد العبارات الأعمال العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد في الساعات الأخيرة ضد أهداف تقع على أراضي جمهورية فنزويلا البوليفارية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت روسيا العملية الأمريكية، بلهجة شديدة، ووصفتها بأنها عمل عسكري غير مبرر يهدف إلى فرض تغيير سياسي بالقوة وتقويض سيادة فنزويلا.</div></p><p class='article-text'>وأعربت الصين عن معارضتها الشديدة للضربات العسكرية الأمريكية واعتقال مادورو، واصفة العملية بأنها انتهاك للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الصينية في بيان «تشعر الصين بصدمة عميقة وتدين بشدة استخدام الولايات المتحدة الصارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة وتصرفها ضد رئيسها»، كما أدانت إيران العملية الأمريكية، في حين دعت تركيا إلى ضبط النفس.</p><h2>حذر أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً حذراً، إذ دعا عبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي، محذراً من أن أي تصعيد إضافي قد يفتح الباب أمام أزمة إقليمية واسعة تتجاوز حدود فنزويلا.</div></p><p class='article-text'>ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إلى «احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة» و«ضبط النفس»، مؤكدة أن التكتل «يراقب من كثب» تطورات الوضع في فنزويلا.</p><p class='article-text'>وأكدت بريطانيا أنها لم تشارك في العملية العسكرية، مشددة على ضرورة توضيح الأساس القانوني لما جرى واحترام القواعد الدولية الناظمة لاستخدام القوة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يجب على جميع الدول «احترام القانون الدولي»، مؤكداً في تصريح متلفز بشكل قاطع «لم نشارك في هذه العملية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت فرنسا اعتقال مادورو، مشددة على أن أي حل للأزمة السياسية في البلاد لا يمكن أن يُفرض من الخارج. </div></p><p class='article-text'>وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة إكس «العملية العسكرية التي أفضت إلى اعتقاله تقوّض مبدأ عدم اللجوء للقوة، وهو ركيزة القانون الدولي».</p><p class='article-text'>وأضاف «تذكّر فرنسا بأن أي حل سياسي مستدام لا يمكن فرضه من الخارج، والشعوب السيّدة وحدها تقرر مصيرها».</p><p class='article-text'>ودعت إسبانيا إلى خفض التصعيد، موضحة أنها «مستعدة لتقديم مساعيها الحميدة للتوصل إلى حل سلمي تفاوضي للأزمة الحالية»، في حين قالت الخارجية الألمانية «نتابع الوضع في فنزويلا من كثب، ونتابع التقارير الأخيرة بقلق بالغ. تتواصل الوزارة بشكل وثيق مع السفارة في كراكاس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرجت إيطاليا عن السرب الأوروبي، حيث دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، معتبرة بأنها تندرج في إطار «الدفاع» المشروع، وإن أقرت بوجوب عدم استخدام القوة العسكرية لتغيير الأنظمة.</div></p><h2>ترحيب إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحبت إسرائيل بالإطاحة بمادورو على يد القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقال ‌جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، ​على منصة إكس «ترحب إسرائيل بالإطاحة ⁠بالدكتاتور الذي قاد شبكة من ​المخدرات ​والإرهاب، وتأمل في عودة الديمقراطية إلى البلاد وفي إقامة علاقات ودية مع فنزويلا». في الداخل الأمريكي، فجّرت العملية عاصفة سياسية داخل الكونغرس.</p><p class='article-text'>فقد وصف السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو الضربات بأنها غير قانونية.</p><p class='article-text'>وعبّر السيناتور الجمهوري مايك لي عن شكوك دستورية عميقة، متسائلاً عن مبررات استخدام القوة العسكرية في غياب إعلان حرب أو تفويض صريح باستخدام القوة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود صلاحيات الرئيس في شن العمليات العسكرية خارج البلاد.</p><p class='article-text'>المشهد الراهن يضع فنزويلا والمنطقة أمام مفترق طرق حساس، حيث تتقاطع الضغوط العسكرية مع الحسابات السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وبينما تتابع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية تطورات الوضع من كثب، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه العملية ستقود إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في فنزويلا، أم أنها ستفتح فصلاً جديداً من التصعيد وعدم الاستقرار في أمريكا اللاتينية.</p>

قلق دولي من قصف فنزويلا واعتقال مادورو

هل تعيد أمريكا رسم المشهد السياسي في فنزويلا؟

حصاد 2025

لبنـان عالق بين «حزب الله» وإسرائيل «لا حرب» و«لا سلم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت اللحظة الحرجة والصعبة التي حاول بيبي نتنياهو أن يؤخرها أو يتجنبها خلال 28 شهراً. تلك اللحظة هي لحظة تحريك ملف تشكيل لجنة تحقيق معه حول اتهامه بالمسؤولية والتقصير في الهجوم المفاجئ المباغت في 7 أكتوبر، والذي تم من حماس وأدى إلى خسارة 1200 قتيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خوف نتنياهو من هذا التحقيق يرجع إلى 3 أسباب رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: لأن هناك وثائق رسمية من الشاباك والموساد تحذر نتنياهو قبل أكتوبر بشهرين على الأقل باستعدادات حماس لعمل تحرك «هجومي كبير»، ورغم ذلك لم يستعد ولم يستجب لهذا الإنذار، بل قام بسحب قوات كبيرة كانت متواجدة على أطراف قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: إن آخر لجنة تحقيق جاءت في ملف تقصير أمني كانت لجنة القاضي «إهرانوت» رئيس المحكمة العليا عام 1974 بسبب التقصير في حرب أكتوبر وأدت إلى سقوط حكومة غولدا مائير وكبار جنرالات إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: إن تاريخ علاقة نتنياهو مع المحكمة العليا سيئ للغاية إلى حد أنه طالب برفع سلطتها عن الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتردد الآن عقب جلسة الكنيست الأخيرة التي لم يحضرها نتنياهو والتي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق، أن نتنياهو يسعى لفض الكنيست وإجراء انتخابات طارئة قبل موعدها. كل ذلك يعتمد على زيارته لميامي بعد أيام للقاء الرئيس دونالد ترامب في منتجع «مارلي لاجو». إنها أصعب أيام نتنياهو.</div></p>

أصعب أيام نتنياهو

<p class='article-text'>أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا اليوم ⁠الأربعاء حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب وذلك عقب واقعة إطلاق النار ‌العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، مما أدى إلى فرض قيود على حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض الرموز المتعلقة بالإرهاب في الأماكن العامة وتعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون تعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه ⁠بأغلبية 18 صوتا مقابل ثمانية أصوات خلال جلسة طارئة.</p><p class='article-text'>وقال كريس مينز رئيس وزراء نيو ساوث ويلز إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات الصارمة، لكنه أكد أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين. ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق النار الذي ⁠وقع في 14 ديسمبر خلال احتفال بعيد حانوكا اليهودي ما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.</p><p class='article-text'>وأضاف مينز للصحفيين "لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي".</p><p class='article-text'>وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون ​أمس الثلاثاء بدعم من حزب العمال الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط وحزب الأحرار المعارض. ​وعارض الحزب الوطني إجراء تعديلات على ​تشريعات الأسلحة قائلا إن وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين.</p><p class='article-text'>وأدى هذا الهجوم المسلح، وهو الأكثر إزهاقا للأرواح في أستراليا منذ ما ‌يقرب من ثلاثة ‌عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين ⁠الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد معاداة السامية.</p><p class='article-text'>وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو أربع قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.</p><p class='article-text'>وتعتقد الشرطة أن ​المسلحين المشتبه بهما استلهما ​أفكارهما من تنظيم "داعش" وقُتل ساجد أكرم (50 عاما) برصاص الشرطة، في حين اتُهم ابنه نافيد (24 عاما) بارتكاب 59 جريمة، منها القتل والإرهاب.</p>

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة بعد هجوم بونداي

<p class='article-text'>وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل الجلسة التي كان مقرراً أن يدلي خلالها بشهادته، اليوم الإثنين، في إطار محاكمته بقضايا الفساد، وذلك بذريعة ارتباطه بـ"اجتماعات دبلوماسية عاجلة".</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن فريق الدفاع عن نتنياهو قدم التماساً للمحكمة يطلب فيه إلغاء الجلسة، مشيراً إلى التزامات سياسية ودبلوماسية طارئة. وكانت المحكمة قد قررت في نهاية أكتوبر إلزام نتنياهو بالإدلاء بشهادته ثلاث مرات أسبوعياً لتسريع سير المحاكمة المستمرة منذ ست سنوات، إلا أن جلسات عدة أُلغيت خلال الأسابيع الماضية للسبب ذاته.</p><p class='article-text'>وبحسب موقع "كان" التابع لهيئة البث الإسرائيلية، يأتي هذا التأجيل في وقت وصل فيه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره في ولايته الأولى، إلى تل أبيب لإجراء محادثات مع نتنياهو حول تنفيذ خطة ترامب للسلام الخاصة بقطاع غزة. وتوقع الموقع أن تشمل اللقاءات بحث ترتيبات المرحلة المقبلة من الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار في القطاع.</p><p class='article-text'>وتقول السلطات الإسرائيلية إن حركة حماس تؤخر إعادة جثامين رهائن بهدف كسب الوقت واستعادة السيطرة على مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي، ما يمنحها هامش تفاوض أكبر في أي محادثات لاحقة حول إعادة إعمار غزة.</p><p class='article-text'>نتنياهو كان قد اشتكى خلال جلسة سابقة من صعوبة التوفيق بين إدارة الحكومة والمثول المتكرر أمام المحكمة، مؤكداً أنه "يبذل جهداً مضاعفاً" للقيام بمهامه.</p>

محاكمة نتنياهو.. هل هي محاولة لكسب الوقت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالب وزير النقب والجليل في الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق فاسرلاوف، عضو المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينت)، بعقد جلسة طارئة لمناقشة ما وصفه بـ«تزايد الخروقات الأمنية على الحدود مع مصر وتعاظم القوة العسكرية للجيش المصري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة وجّهها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، والقائم بأعمال رئيس «مجلس الأمن القومي» جيل رايخ، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس، كتب فاسرلاوف أنه خلال السنوات الأخيرة لوحظت «اتجاهات ثابتة من التسلّح والتعاظم الواسع داخل الجيش المصري»، تشمل استثمارات كبيرة في البنية التحتية، ووسائل القتال، وقدرات القيادة والسيطرة. بحسب ما أورده موقع «آي 24» الإسرائيلي، أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فاسرلاوف أن هذا التطور «يُلزم إسرائيل بإجراء فحصٍ عميقٍ حول جاهزية الجيش الإسرائيلي ومنظومة الأمن لمواجهة محتملة في ساحة تقليدية، وبحث انعكاساته على سياسة الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر فاسرل<b>ا</b>وف من أنّ «خطط القتال الحالية وتعليمات الجيش لا توفّر استجابة كافية لهذا التحدي»، مشيراً إلى وجود فجوات كبيرة في جمع المعلومات الاستخباراتية والاستعداد العسكري على طول الحدود الجنوبية، قائلاً إن «الجيش الإسرائيلي يواجه تحدياً غير واضح الأبعاد، دون امتلاكه الأدوات والقدرات اللازمة للتعامل معه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال منتدى «عوتيف يسرائيل» (غلاف إسرائيل) في بيان له: «هذا ملفّ حيوي لأمن إسرائيل. لقد عايشنا بأنفسنا نتائج الاستعداد وفق نوايا العدو لا وفق قدراته - وهذه المرة لا يجوز تكرار الخطأ. إنها رسالة إنذارٍ واضحة لصنّاع القرار في إسرائيل». وفق ما أورده الموقع الإسرائيلي.</div></p>

وزير إسرائيلي يحذّر من قوة الجيش المصري

نيويورك تايمز تكشف فقدان نتانياهو السيطرة بعد الاعتداء على الدوحة

القصة الكاملة لصفقة غزة.. 14 مسؤولاً دولياً يكشفون كيف أحرق نتانياهو أوراقه بـ"ضربة واحدة"

<p class='article-text'>لطالما ظلت القضية الفلسطينية محورية في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، حيث كرست الدولة، مبكراً، مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، واضعة إياها في صدارة أولويات سياستها الخارجية، وترجمت تلك المواقف إلى أفعال على أرض الواقع. </p><p class='article-text'>إذ إن الارتباط الإماراتي بقضية فلسطين عميق، ونابع من الشعور بالمسؤولية، والتزام بروابط العقيدة والدم والإنسانية، إذ لا تكتفي الإمارات بالتعامل مع فلسطين على أنها قضية سياسية فحسب، بل تتعامل معها على أنها قضية مركزية، حيث تقود حراكاً دولياً كبيراً لحل الدولتين ووقف مخططات التهجير ووقف الحرب في غزة، وأيضاً وقف مساعي ضم الضفة الغربية. إذ حملت الدولة على عاتقها مسؤولية الدفع نحو تسوية عادلة وشاملة، تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقق الأمن والاستقرار لكل أطراف النزاع.</p><p class='article-text'>تسوية سلمية <br></p><p class='article-text'>هذا الدعم المتواصل هو ما عبر عنه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، حيث أكد سموه دعم دولة الإمارات الثابت لهذه الجهود والمبادرات كافة، التي تقود إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتوصل إلى تسوية سلمية تقود إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وللمنطقة بأسرها، داعياً إلى أهمية تجنب الإجراءات الأحادية التي تقوض مساعي المجتمع الدولي لتحقيق «حل الدولتين» وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. <br></p><p class='article-text'>وغني عن القول، أن الإمارات حملت هم الفلسطينيين وطموحاتهم المشروعة وحقهم في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف في كل محفل دولي، مسخّرة إمكاناتها السياسية والإنسانية في مساعٍ حثيثة لوقف إراقة دماء أهالي القطاع، وتحقيق هدنة مستدامة، وفتحت عبر كل قنواتها حوارات مع مختلف دول العالم، للضغط من أجل وقف الحرب، ووقف قتل الأطفال والاعتداء على الأبرياء، ومن أجل منع أسلوب العقاب الجماعي.<br></p><p class='article-text'>موقف الإمارات التاريخي والثابت من القضية الفلسطينية ينطلق من قناعة راسخة بأنه لا استقرار مستداماً في المنطقة من دون حل الدولتين، والتمسك بدعم وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحتمية إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حيث تواصل مساعيها الداعمة للقضية الفلسطينية، وتتخذ مواقف ثابتة وراسخة في مختلف المحافل الدولية للدفاع عنها، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.<br></p><p class='article-text'>دور فاعل <br></p><p class='article-text'>دولة الإمارات، وعبر سنوات مضت، أثبتت أنها صاحبة دور فاعل وحيوي في صناعة السلام وفقاً لأسس العدالة وقيم التضامن، تجسدت في مقترحاتها البناءة ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية انطلاقاً من الحرص على عمق العلاقة التي تربطها تاريخياً بفلسطين وشعبها، مقدمة الدعم والمساندة في كل الأوقات.<br></p><p class='article-text'>في كل محطة مفصلية وتطور، لم تتوان السياسة الخارجية الإماراتية أو تغفل عن الموقف المبدئي والثابت للإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، في دعم الشعب الفلسطيني، حيث إن الدولة تعتبر من أكبر الداعمين لدولة فلسطين في كل المنظمات والمحافل الدولية دون استثناء، إيماناً منها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والمركزية، وهو ما تجلى بالسعي الحثيث على منابر الأمم المتحدة، لدفع العالم للاعتراف بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'>ولم تأل الدولة جهداً في كل المحافل لدفع المساعي الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، وحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً وفق المرجعيات والقرارات الدولية، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث سخرت جهودها وثقلها في أكثر من محفل إقليمي ودولي لنصرة القضية الفلسطينية، حتى أصبحت الدولة محط أنظار العالم لمعرفة مواقفها حينما تحدث تطورات كبيرة تتعلق بفلسطين وشعبها الشقيق. <br></p><p class='article-text'>التزام قوي<br></p><p class='article-text'>تظهر الدولة التزاماً قوياً بالقضية الفلسطينية من خلال مواقفها الثابتة والواضحة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ودعم القضية على الساحة الدولية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في أكتوبر 2023، تقود الدولة الجهود الدولية لوقف الحرب وتحقيق سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين، امتداداً لمواقفها الثابتة تجاه فلسطين وقضيتها، وانطلاقاً من العلاقات الإماراتية الفلسطينية المتأصلة والوطيدة، والتي تتسم بعمقها الاستراتيجي والتاريخي المتميز، وأكدت مواقفها الصلبة تجاه القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل لها في جميع المناسبات المتعلقة بها وفي كل المحافل العربية والإقليمية والدولية التي شاركت فيها. <br></p><p class='article-text'>لم يتوقف دور الإمارات في فلسطين على المواقف السياسية فحسب، بل حلت في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني. منذ اللحظات الأولى للحرب على غزة، شكلت الإمارات جسراً إنسانياً متواصلاً، براً وبحراً وجواً، لإيصال المساعدات المتنوعة، من غذاء ودواء، إلى جانب تنفيذ مبادرات إغاثية متنوعة للتخفيف من وطأة المجاعة التي يعانيها سكان غزة، فضلاً عن دعم الأطفال وتوفير احتياجاتهم الأساسية، حيث إن مساعدات دولة الإمارات تجاوزت 90 ألف طن مساعدات إنسانية، بقيمة إجمالية تجاوزت المليار و800 مليون دولار. <br></p><p class='article-text'>بصمات خالدة <br></p><p class='article-text'>جهود إماراتية بارزة، تركت بصمات خالدة لدولة الإمارات في مجلس الأمن خلال عضويتها عامي 2022 و2023، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً إماراتياً حمل رقم 2720، يدعو إلى اتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.<br></p><p class='article-text'>في هذا السياق، قدمت الإمارات مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وذلك بصفتها رئيسة المجموعة العربية. <br></p><p class='article-text'>وحاز القرار على تصويت الجمعية العامة، بغالبية كبيرة، لصالح قبول منح دولة فلسطين العضوية الكاملة، في خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين، جسدت من خلاله نهجها الثابت والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، على مختلف المستويات.<br></p><p class='article-text'>وتسعى الدولة دائماً إلى إيجاد حلول مستدامة وعادلة للقضية الفلسطينية في إطار استراتيجية محورية، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، واحترام قرارات الشرعية الدولية، وقد أثبتت من خلال مواقفها وحراكها أن فلسطين ليست وحدها، وأن هناك من يشاركها الجرح ويحمل همها.</p>

نتائج البحث عن: جلسة طارئة